ابداعات ایرانی چون قنات، ساختمانهای پایدار وشهرباغها، نمونه هماهنگی با محیط و توسعه پایدار بهشمار میروند. این هنر پس از کودتای 28مرداد1332، به فراموشی سپرده شد و ساختوساز به تقلید از الگوی توسعه غیربومی، عرصه شهر و طبیعت را درنوردید.
این روند گذشته از آسیبرسانی به الگوهای شهرسازی پایدار و هنرمندانه بومی، تخریب آبخیزها و تحمیل پیامدهای ناسازگار بر جوامع مولد بومی را درپی داشت. آنچه درپی میآید نوشتاری است در همین باره بهویژه تأثیر سازههای آبی بر زیستبومها.
پس از انقلاب صنعتی، ارادهگرایی برای تسلط خشن بر طبیعت در اروپا آغاز شد و خرد خام یا دانش سودگرا نیز خدمات شایانی به این نگرش تک بعدی کرد؛ دانش جامعنگر پایبند به ارزشها، جایش را به نخوت و بیبصیرتی فن سالاری داد و بهرهبرداری دوراندیشانه از طبیعت، جایش را به مصرفزدگی و رفاهطلبی بیمرز (به بهای نابودی زمین و خطر نابودی انسان در تنها سیاره زیستگاهش) داد. از 80-1970، شکست الگوی ساخت وساز آشکارشد.
سند دستور 21 همایش سران زمین در سال 1992، الگوی توسعه بر پایه تجربه و دانش بومی هماهنگ با محیط را پایدار دانست و الگوی یکسان و جهانیسازی را رد کرد. راهکارهای کوچک، محلی و تصمیمگیری شده از سوی جوامع بومی مولد باید جای ساختوسازهای مقلدانه و ناکارآمد تصمیمگیری شده از سوی دستگاههای دولتی را بگیرد. دانش بومی نخستین گام است و سپس دانش نوین پایدار با ژرفاندیشی به کمک گرفته میشود.
دولت حجیم و اقتصاد متمرکز از دستاوردهای ناسازگار دوران مدرن است. ما نیز با تقلید از آن بهویژه در دهه نخست پس از انقلاب، دستگاههای دولتی با گرایش ساختوساز را گسترش دادیم غافل از آنکه، همانگونه که پتریک مککالی در «رودهای خاموش»، فرد پیرس در «هنگامی که رودها میخشکند»و جکلسلی در «آبهای ژرف» اشاره میکنند، تصمیمگیری دولت حجیم و دستگاههای وابسته به آن، از آمریکا گرفته تا شوروی سابق و اروپا، به کارکردهای طبیعی و کارآمد جوامع آسیب زد، همچنین به زیان جوامع بومی، بیابانزایی، خاموشی رودها، نابودی تالابها و دریاچهها، از جمله خشکیدن آرال بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را دامن زد.
با پیدایش دولت حجیم، تصمیمگیری ژرفاندیشانه توأم با بصیرت جوامع بومی، که 6هزار سال در برخورد با طبیعت روشی مؤثر و پایدار داشتند، به تصمیمگیری از بالا به پایین جانبدارانه مهندسان و دیوانسالاران دولتی سپرده شد که طبیعتاً ناکارآمد و نامؤثر است. در 50سال گذشته جوامع بومی آبخیزها از تصمیمگیریهای شرکتهای دولتی بخش آب آَسیب زیادی دیدند، حقابه و زمینشان از دست رفت و ناگزیر از مهاجرت شدند؛ گروههایی چون: کشاورزان، عشایر، ماهیگیران، جنگلنشینان، باغداران، نخلکاران، پیشهوران و صنایع بومی وابسته به منابع طبیعی، زنان شاغل در صنایعدستی. یعنی مولدترین اقشار جامعه که در مقوله مهم خودکفایی ملی بهشدت به آنها وابستهایم.
توسعه درونزاد
بر اساس تعریف یونسکو «توسعه درونزاد میبایست توسط هر ملت و براساس امکانات همان ملت طراحی و طبق ارزشها، آرمانها و انگیزههای صحیح مردم به اجرا گذارده شود». بهرام سلطانی، کارشناس ارشد محیط زیست درباره توسعه درونزاد مینویسد: «10سال پیش وضعیتی که امروز بهوجود آمده برای مسئولین طرح جامع مدیریت یکپارچه دریاچه ارومیه پیشبینی شد ولی گوش شنوایی یافت نشد. با کاهش سطح آب دریاچه، انرژی حرارتی دفع شونده و توان دریاچه در تعدیل اقلیم، کاهش مییابد. از دیدگاه تحلیل سیستمی، دریاچه و محیط وارد یک دور بازخورد (فیدبک) مثبت میشوند که نمیتواند به نتیجه مطلوب بینجامد. نقاطی با ارتفاع کمتر از 2هزار متر، مانند ارومیه، تبریز، مهاباد، میاندوآب، سلماس، مراغه، نقده، اشنویه، سراب، در محدوده این تغییرات قرار میگیرند».
دریاچه چیچست یا ارومیه در پی ساخت 40 سد در آبخیزهای بالادست، تا 5 سال دیگر ناپدید خواهد شد.
حفاظت از آبخیزها نه تنها از اهمیت بوم شناختی که از اهمیت تاریخی- سیاسی برخوردار است. 2رودخانه دائمی کشور یعنی کارون و زاینده رود در هر تکه از طول خود بیش از یک کشور اروپایی تاریخ فناوری پایدار، تمدن، فرهنگ و هنر متعالی دارند. اما مهمترین فایده حفاظت از آبخیزها، اجرای عدالت در حق جوامع بومی آبخیزهاست که در حقیقت با ضبط زمین یا حقابه، ذیضرران طرحهای سدسازی هستند.
آبخیز کارون بزرگ تلاقیگاه 4 دین بزرگ زرتشتی، یهودیت، مسیحیت، اسلام و زیستگاه مسالمتآمیز اقوام مهمی چون مسلمانان خوزی، عرب، لر و بختیاری، مسیحیان سبی، کلیمیان پیرو دانیال نبی و از نخستین خاستگاههای تمدن بشری و توسعه درونزاد است. اما چندین شرکت پرقدرت دولتی از جمله آب و نیروی ایران، آب اصفهان، تهران، خوزستان و... با تصرف حقابه جلگه خوزستان، با 20سد ساخته شده و 20 سد دردست ساخت و نیز چندین تونل انتقال (کوهرنگ یک، دو، سه، چشمه لنگان، دز بهقمرود و...)، میلیاردها مترمکعب حقابه را از سرشاخهها جابهجا کرده و این تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران را خاموش کردند.
شرکت آب تهران، تونل انتقال پرهزینه دز به قمرود با ظرفیت 200میلیون مترمکعب را با شتاب به پایان نزدیک میکند. ضبط حقابه دیگران کاری خدشهدار نیست؟ انباشت جمعیت بیش از توان اکولوژیکی در شهر قم، در پی این سیاستهای ناپایدار تأمین آب، توسعه به شمار میرود؟ تخصیص حقابه کشاورزی جلگه خوزستان به مصارف نامولد، توسعه است؟ وادارسازی جوامع مولد به مهاجرت ناخواسته، کاهش تولید کشاورزی و وابستگی را به دنبال ندارد؟ دکتر آخانی، استاد دانشگاه تهران، در مقاله «پنیرخرما و سدسازی» به این معضلآفرینی شرکتهای سدساز برای مردم جلگه خوزستان، اشاره دارد؛ سرنوشت دردناکی که خطرات اجتماعی و سیاسی گستردهای میتواند داشته باشد.
شرکت آب تهران در 50سال گذشته 14طرح را پی گرفت. 9سد بزرگ ساخت تا میلیاردها مترمکعب حقابه کشاورزان و باغداران کرج، شهریار، طالقان، جاجرود، ورامین و... را تصرف کند و با سیاستگذاری نادرست تأمین آب و برق، جمعیت تهران را از شاید کمتر از یک میلیون به بیش از 12میلیون و مصرف سرانه آب را به 7برابر و برق را به 4برابر ضابطه جهانی برساند. شرکتهای آب استانی، موبهمو این الگوی نابومی را تقلیدکردند. اگر بشود حقابه جوامع بومی مولد را تصرف کرد، چرا یزد در منطقه خشک کویری با حقابه کشاورزان کارخانه فولاد (صنعتی با نیاز زیاد به آب) نسازد؟ چرا اصفهان چنین نکند و به تازگی تصمیم به گسترش باز هم بیشتر صنایع فولاد نگیرد؟
کارون اینک نه تنها قابل کشتیرانی نیست که پلهای آن روی رودی خاموش و خشک، تصویری بسیار غم انگیزدارند. حفاظت از کارون، که گذشته از 40سد یادشده، 59 سد دردست مطالعه نیز دارد تا هرکدام در یک غفلت ملی دیگر، بودجه اجرایی بگیرند، ضرورت لحظه است. بگذریم که سدسازی، تخصیص هزینۀ نامؤثر و ناپایداری است که فواید آن نیز توهمی بزرگ بیش نیست. گذشتگان ما بهرغم توانایی اجرای سدهای پیچیده، از سدههای پیش این رویکرد را کنارگذاشتند. از اثرات بیابانزایی، ریزگردها، تغییراقلیم، نابودی زیستگاههای جانوران و گیاهان که بگذریم، جوامع بومی جلگه خوزستان، که در جایگاه نخستین مدافعان این سرزمین در برابر تجاوز بیگانگان بر گردن همه ما حق دارند، زیانکاران این داستان غم انگیز هستند.
حفاظت از آبخیزها
لازم است ساختوساز در آبخیزها متوقف شده و برچیدن سدها آغازشود. انجام مطالعات ژرفاندیشانه منابع و مصارف در کوتاهترین مدت، با توجه به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغ تیر1389) ضرورت روز است. احیای آبخیز باید به دست و نظر انجمنهای کشاورزان، عشایر، ماهیگیران، باغداران و نخلکاران حوضه آبخیز، که صاحبان اصلی آب هستند و مدرنیزاسیون تقلیدی از بیگانگان و گم شدگان لب دریا حقابه آنها را نادیده گرفته، انجام شود. در این راستا از سازمانهای مردمنهاد و مراکز پژوهشی- علمی نیز میتوان کمک گرفت. حفاظت از آبخیزها دربرگیرنده بخشهای زیر است:
1) احیای رودها و آب پاک، مدیریت غیرمتمرکز تأمین آب، پساب صفر با بازچرخانی و مصرف نهایی در فضای سبز
2) احیای جنگل، پوشش گیاهی، توقف بزرگراهسازی، گسترش خط آهن شهری و برون شهری، احیای هوای پاک
3) احیای خاک، جلوگیری از دفن زباله، رویکرد زباله صفر با کاهش مصرف، مدیریت غیرمتمرکز زباله در ساختمانها با تفکیک و انتقال زباله خشک به مراکز بازیافت و تبدیل زباله تر به کود برای فضای سبز مجتمع
4) توسعه معماری شهرسازی بومی و الگوی شهرباغ ایرانی.
روشهای کم پیامد و ارزانتر تأمین غیرمتمرکز آب و برق، قنات، گردآوری باران، نیروگاه خورشیدی کوچک، نیروگاه بادی کوچک، جانشین مدیریت سختافزاری میشوند. مدیریت تقاضا جانشین مدیریت عرضه میشود. روشهای تصفیه، بازیافت، بازچرخانی و افزایش کارایی مصرف آب از 4/0-3/0کنونی به یک، میتواند معادل دهها میلیارد مترمکعب آب جدید باشد. لازم است که شرح خدمات شهرسازی تغییریابد. ساختمانسازی و شهرسازی کنونی بسیار ناپایدار است، لازم است به سازههای خودکفا، با مدیریت غیرمتمرکز تأمین آب و برق (تأمین محلی و در ساختمانها) و مدیریت غیرمتمرکز زباله (ساختمانهای با زباله صفر) روی آورد. بدینگونه، از تصرف آب کشاورزی، سامانههای سرطانزای انتقال برق و گورستانهای خطرناک زباله پرهیز میشود. معماری بومی، گذشته از زیبایی و هنر، پایداری و هماهنگی با محیط را نیز در خود داشت. الگوهای نابومی ناسازگار با محیط، شهرسازی- معماری هنرمندانه و بلندآوازه کشور را به نابودی نزدیک کرد. شهرهای تاریخی چند هزار ساله کشور درپی ساختوساز تقیلدی، تغییری ناخوشایند یافتند. لازم است هویت طبیعی و نیز هویت معماری- شهرسازی بومی را به آبخیزها و شهرهای تاریخی بازگردانیم. امید که آبخیزهای این سرزمین کهن پرافتخار را بار دیگر احیا کنیم و آنچه با همه مواهب طبیعی از رود و جنگل تا تالاب و دریاچه همراه با یادگارهای کهن گذشتگان به ما سپرده شد را امانتدارانه و سالم به نسلهای آینده بسپاریم.
حوضه آبخیز زاینده رود
ساخت وساز در حوضه آبخیز زاینده رود با ساخت و آبگیری سد 1/5 میلیارد مترمکعبی زایندهرود در اواخر دهه40 آغازشد که نه تنها تجربه غنی ایرانیان در کنار گذاشتن از سدسازی را نادیده گرفت که مطالعات تحلیلی بسامانی هم نداشت و به نابودی تالاب بینالمللی گاوخونی انجامید. از نقش تالاب در تعدیل اقلیم و اهمیت زیستگاههای جانوری و گیاهی و ارزش آنکه بگذریم، این تالاب 470کیلومتر مربعی منبع معیشت و درآمد ماهیگیری- گردشگری مردم بود. در نخستین سالها، روستای شاخکنار با از دست دادن حقابه، از سکنه خالی شد. تصرف حقابه سپس به ورزنه در 30کیلومتری تالاب رسید؛ شهری از هزاره سوم با یادمانها و غنای معماری- هنری که از سال 1347شهرداری داشت اما با از دست دادن حقابه پنبهزارها و گندمزارهایش، صنایع وابسته به کشاورزی و پارچه بافی را نیز از دست داد و اینک تنها 13هزار نفر جمعیت دارد و فرهنگ و گویش ویژه نزدیک به زبان پهلوی آن شاید بهزودی در غبار تاریخ ناپدیدشود.
شهرهای زیبا و با هویت چندهزار ساله را به فراموشی در غبار محکوم میکنیم و در حاشیه کلانشهرها، شهرکهای ناپایدار، بیهویت، نازیبا و پرمسئله میسازیم. مهندسان و دیوانسالاران، شناخت ملموسی از حقوق جوامع بومی و حقوق آب و اهمیت آن برای میلیونها خانوار مولد ندارند. آیا تصمیمگیری آنان درباره حقابه جوامع مولد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ تصرف حقابه، کشاورزان را به مهاجرت واداشت و رشد جمعیت بیش از توان اکولوژیکی در اصفهان را سبب شد. خشکی به 140کیلومتر بالاتر از گاوخونی در اصفهان رسید. این شهر تاریخی با خاموشی زاینده رودش با خطر بزرگی روبهروست. توسعه صنایع فولاد، تصمیم اخیر استان است.
گسترش صنایع فولاد در شهری کمآب به معنای تصرف حقابه شاید هزاران کشاورز دیگر باشد. صنایع فولاد باید در کنار آبهای آزاد ساخته شود تا بتواند آبهای نامتعارف را بهکارگیرد. بگذریم که این صنعت چنان آلاینده است که کشورهای اروپایی ترجیح میدهند فولاد را بهجای تولید، خریداری کنند. آنها که ساختوساز را توسعه میپندارند 2 مسئله مهم را نادیده میگیرند: 1)زمانی میتوان جایی را توسعه یافته تلقی کرد که اگر آن را محصور کنیم آن جامعه بتواند به حیات درازمدت ادامه دهد. مناطق گوناگون ایران زمین، از مُلک ری تا مُلک خوزستان، درگذشته همواره توسعه درونزاد داشتند. اما امروز؟ 2)به جز ساختوساز، راهکارهای نرم و کم هزینه دیگری برای پاسخگویی به نیازها وجود دارد که در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به برخی از آنها اشاره شده است.